نظام على كيفنا

نظام على كيفنا



كلام خارج تماما عن (نص) نظام الاحتراف المعدل والجديد الذي أقرته لجنة الاحتراف قبل شهرين تقريبا قاله نائب رئيس اللجنة أحمد عيد تجاه الفقرة الخاصة بضرورة أن يكون للاعبين وكيل أعمال أثناء توقيع الأندية عقودا معهم، حيث عبر عن رأيه الشخصي في تصريحه الصحفي الذي نشر يوم الإثنين الماضي في إحدى الصحف المحلية الصادرة حيث قال: يعتبر العقد صحيحا في حالة موافقة الطرفين ولو بدون حضور وكيل أعمال اللاعب.

من وجهة نظري لا يوجد اعتراض على هذا الرأي لو كان نصا موجودا في الفقرة الخاصة بهذه الحالة إلا إذا أجري عليها (تعديل) سريع دون إشعار الأندية بذلك واللاعبين وبالتالي تصبح أنظمة الاحتراف قابلة للتغيير في أي لحظة وكذلك تفسيرها بناء على مواقف غير معروفة عند وسائل الإعلام والشارع الرياضي.

من المعروف أن الإعلام عامل مساعد لنشر الوعي بين الجماهير الرياضية وداعم قوي لتطبيق الأنظمة لكل المعنيين بها فإذا كانت هذه الأنظمة لا تجد اهتماما من الجهة (المشرعة) لها عبر تأويلها وتحريفها لأي التزام بالنص فما الفائدة منها وكيف لهذا الإعلام القيام بدوره ورسالته على أكمل وجه وهو يرى أن اللجنة المذكورة كل يوم لها رأي وموقف (تضيف نصا وتلغي آخر) على طريقة (نظامنا على كيفنا).

أدرك تماما أن الهدف من إضافة هذه الفقرة الخاصة بوكلاء اللاعبين الغاية منها (تعويد) الأندية واللاعبين على ضرورة التعاقد والتعامل مع وكيل للاعبين من أجل الحفاظ على حقوقهم من ناحية ومن ناحية أخرى أن مثل هذه العلاقة تقوي مفهوم (البزنس) عند اللاعب والنادي بنظرة (احترافية) تفرض عليها الخضوع لكل الأنظمة والالتزام التام ببنود العقد وأن وكيل اللاعب أصبح عنصرا مهما في عالم الاحتراف حسبما هو معمول به دوليا.

لم نسمع أو نقرأ عن أي اجتماع للجنة الاحتراف لمناقشة (تعديل) هذه الفقرة وأصدرت قرارا يتوافق مع ما ذكره نائب رئيس اللجنة وعلى ضوء ذلك من (يضمن) لنا بعد فترة من الزمن عدم رجوع اللجنة للتعديل الذي عبر عنه (أحمد عيد) والتزامها بالنص القديم؟!.

ترى ماذا سيكون موقف اللجنة من شكاوى وكلاء اللاعبين مستقبلا سواء تجاه الأندية التي تتعاقد مع لاعبين أبرموا (اتفاقيات) معهم خاصة ونحن أمام حالة كتبت عنها الصحافة الرياضية عن عزم بعض وكلاء اللاعبين بتقديم شكوى ضد أندية لم تحصل على حقوقها المالية من الأندية بعدما تعاقدت مع هؤلاء اللاعبين سرا دون حضورهم ووفقا لأنظمة الاحتراف التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرا.

أرجو ألا يفهم رأيي هذا بأنه محاولة لاصطياد أخطاء اللجنة أو هفوات غير مقصودة يقع فيها البعض من أعضائها بقدر ما أنني (حريص) جدا على ألا يكون لهذه اللجنة مواقف (مزدوجة) تضعها في موقع الاتهام بأن أنظمة الاحتراف (مطاطية) قابلة للتعديل والتغيير حسب مسمى النادي وشخصية رئيسه وأعضاء شرفه.

"نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية"